Mengumpulkan pandangan saya terhadap sesuatu kalam dan pandangan orang lain yang saya temui dalam pelbagai aspek.
Beberapa perkara dalam penulisan ini :
(a) Mungkin beberapa Ta*līq tidak ada tajuk tertentu.
(b) Boleh dibaca tanpa mengikut turutan...
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
*Abdul Ḥayy bin Muḥammad bin aṣ-Ṣiddīq al-Ġumāriyy, tokoh ahli uṣūl yang berketurunan Rasulullah -ṣollallahu *alayhi wasallam- berkata setelah membantah dalil yang dijadikan hujah untuk menetapkan keringanan bagi musafir hanya untuk yang berniat menetap tiga hari sahaja :
ولسي فيه مع هذا إلا التشديد الذي يستلزم أن لا يمكن العمل بهذه الرخصة إلا لقلة قلية من المسافرين ويحرم من العمل بها الكثرة الكثرة منهم لأنهم لا يتأتى لهم قضاء مصالحهم في أربعة أيام أو أكثر منها فيكون العمل بهذه الرخصة محرما عليهم إذا نووا الإقامة أربعة أيام!
"Tidak ada padanya meskipun demikian melainkan keberkerasan yang memestikan tidak memungkinkan pengamalan keringanan ini melainkan sedikit yang minimum dari kalangan orang yang bermusafir dan menjadi haram yang banyak lagi banyak daripada mereka dari pengamalan dengannya kerana mereka tidak tersedia penunaian maslahat untuk mereka pada empat hari atau lebih banyak daripada itu, lalu menjadilah pengamalan dengan keringanan ini diharamkan ke atas mereka apabila mereka berniat menetap selama empat hari!". [Ruẖoṣ aṭ-Ṭohāroh Wa aṣ-Ṣolāh Wa Tašdīdāt al-Fuqohā^, terhimpun dalam judul al-Ajwibah al-Fiqhiyyah Li al-Uṣūliyy Li *Abd al-Ḥayy Ibn aṣ-Ṣiddīq al-Ġumāriyy yang dihimpunkan oleh Muḥammad Ilyās al-Marrōkišiyy, m/s 463, keluaran Dār al-Kutub al-*Ilmiyyah, Beirut].
Untuk memahami lebih meluas apa yang dia bicarakan ini, kita lihat apa yang dia berkata tentang konteks latar belakang dan sebab penghasilan karya ini :
أما بعد، فإني حررت في الجزء الأول من كتاب المجتبى بحثا قيما مفيدا في رخصة قصر الصلاة في السفر. أبطلت فيه تلك التشديدات التي قررها الفقهاء في صحة العمل بها حتى صارت تلك الرخصة التي شرعها الله سبحانه لعباده تيسيرا عليهم ورفعا للحرج عنهم أشد عسرا من العمل بالعزيمة المشروعة ابتداء. ولما اطلع بعض الإخوان على ما أتينا به من الدلائل القاطعة على بطلان ما اشترطوه من شروط لا يجوز العمل بتلك الرخصة إلا إذا تحققت تلك الشروط جميعها، أعجب به كل الإعجاب واستحسنه غاية الاستحسان وطلب مني وألح في الطلب أن أجعل ذلك البحث في كتاب خاص ليطبع ويستفيد منه الواقفون عليه حكم تلك الرخصة على الوجه الصحيح الذي تؤيده النصوص الشرعية الموافق لمقصود الشارع من تشريعها وتيسر العمل بها. فلم أجد بدا من تلبية طلبه وتحقيق رغبته لما رأيته في نشره من نفع وفائدة عظيمة للمطلعين عليه لأنهم سيعلمون بما قررته فيه أن ما هو مسطور في الكتب الفقهية من شروط وواجبات في جواز العمل بها أكثرها لا سند له من الأدلة الشرعية، بل مناقضة كلية. وتتميما للكلام في هذا البحث، قدمت تمهيدا في تعريف العزيمة والرخصة وذكرت رخصا أخرى تتعلق بالطهارة والصلاة لأن الفقهاء شددوا فيها أيضا بدون آية نيرة ولا حجة بينة جريا على عادتهم في كثير مما قرروه في كتبهم حتى صار الفقه بعيدا كل البعد عن أدلته الصحيحة لتقديم نصوص المذهب عليها كما نبهت عليه في جميع كتبي انتصارا لما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذا لكل ما خالفهما. وإني لأعلم أن ما رجحته بناء على الأدلة الصحيحة وتأييد القواعد الأصولية لدلالة الأدلة على ما رجحته سيثيره ثائرة الذين لا يميزون الحق من الباطل والصواب من الخطأ بالبرهان. وإنما يعرفون القرق بينهما بنص فلان وقول فلان.
