المرأة عبر التاريخ

أهمية دور المرأة فى التنمية السياسية_2_

العوامل التي تؤثر في معدلات مشاركة المرأة في التنمية

تشير معظم البحوث والدراسات التي أجريت في هذا الصدد إلى أن عوامل عديدة تؤثر في معدلات مساهمة المرأة في عملية التنمية الشاملة، وهي عوامل مرتبطة بعدة أبعاد منها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، باعتبار أن واقع المرأة هو نتاج لتفاعل هذه الأبعاد، وأهم هذه العوامل ما يلي :

1. عوامل التشريع :

وهي كل ما تتخذه المجتمعات من سياسات وإجراءات لتطوير النظم المجتمعية التي تحدد الحقوق والواجبات، وتنظم العلاقات بين الدولة والمواطن. ويتمثل ذلك في إصدار تشريعات وقوانين تمكنالمرأة وتمنحها القدرة لكي تمارس أدوارها المنوطة بها في المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، كحق المرأة في الانتخاب والترشيح، وإتاحة الفرصة أمامها كي تنضم إلى التنظيمات السياسية والجمعيات التطوعية، حتى تستطيع أن تمارس أنشطتها الاجتماعية، وإتاحة الفرصة أمامها بأن تتقلد المناصب القيادية العليا في المجتمع.

وقد بلغ عدد النساء اللاتي دخلن البرلمان المصري عام 2000، (11) سيدة، وبلغت نسبة النساء اللاتي وصلن إلى المناصب القيادية عام 1998، 9.4%.

ومنحت الأم المصرية التي تعمل إجازة ثلاثة شهور براتب كامل إذا وضعت مولوداً، وإجازة ست سنوات بربع مرتب لرعاية أطفالها على مدى حياتها الوظيفية.

وفى سوريا منحت المرأة حق الانتخاب والترشيح، واشتركت النساء للمرة الأولى عام 1971 في الانتخابات، ومنحت المرأة إجازة أربعين يوماً للأمومة براتب كامل، وصدر مرسوم بإنشاء الاتحاد النسائي العام للأهداف التالية :

ــ رفع المستوى الثقافي للمرأة.

ــ توفير الشروط للمرأة لتقوم بالتزاماتها، وأهمها واجب الأمومة والطفولة عن وعي وعلم، ودفعها لتقوم بالعمل في سائر المجالات كالرجل.

وفي إيران أعلنت الحكومة تأييدها لاشتراك المرأة الإيرانية في الشؤون الاجتماعية والسياسية، وبدأ صدى الحركة النسائية واضحاً في جميع مجالات الحياة، ففي المجال السياسي فازت 14 إمرأة بمقاعد نيابية في الانتخابات البرلمانية، وهو رقم يفوق عدد النساء الأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي حالياً، وتقدمت 4 سيدات للترشيح في انتخابات الرئاسة عام 1997، ودخلن في منافسة مع السيد محمد خاتمي نفسه.

وإذا كانت بعض هذه التشريعات والقوانين قد أتاحت فرصاً متكافئة للرجل كما هو الحال في قوانين التعليم، وبعض قوانين العمل، إلا أن هناك بعض التشريعات الأخرى في حاجة إلى الالتزام بتطبيقها. وهذا يبدو واضحاً في التشريعات والقوانين للأحوال الشخصية وبعض قوانين العمل، فهناك هوة كبيرة بين القانون وواقع المرأة، وأيضاً يوجد تفاوت في التشريعات بين الدول الإسلامية والعربية، ويظهر هذا التفاوت في قوانين الحقوق الاجتماعية، فيما يتصل بمدة وأجر إجازة الأمومة للمرأة، وتطبيق قوانين تلزم أصحاب العمل بإنشاء دور الحضانة، وأيضاً فيما يتعلق بقانون الحصول على الطلاق. ومما لاشك فيه أن هذه التشريعات ضرورية لكي تقوم المرأة بدور فعال في إنماء المجتمع وذلك بحصولها على حقوقها السياسية والاجتماعية، وخروجها إلى مجال العمل متساوية في ذلك مع الرجل.