مرافق عامة

ب‌- امتياز المرفق العام . هو اتفاقية بموجبها يتكفل شخص طبيعي او معنوي ضمان سير المرفق العام والامتياز عمل تعاقدي الا ان الامتياز يرتبط ايضا بالنظرية العامة للمرفق العام لان الهدف منه هو سير المرفق العام. فان دراسة الامتياز يتعلق في نفس الوقت بمفهوم العقد وايضا بنظرية المرفق العام . وبما ان الامتياز هو وسيلةاو طرقة في التسيير فهو يعني يتكفل به شخص خاص يسمى ب "صاحب الامتياز" لمدة زمنية معينة و يتحمل النفقات ويتحصل على مبالغ من المستفيدين او المستعملين لهذا المرفق مثال عقد الامتياز لمرفق النقل و ما يقدمه المسافرون بواسطةالحافلات .

التزامات صاحب الامتياز

1- ضمان سير وتوضيع المرفق العام

2-السهر على استمرارية المرفق العام .

3-احتلرام المساواة بين مستعملي المرفق العام ومنحهم نفس الخدمات ونفس التسعيرة.

4- جعل المرفق العام يتطابق ددائما مع مقتضيات المصلحة العامة .

حقوق صاحب الامتياز

1 الاستفادة من الارباح مقابل الخدمة العامة المقترحة وتحدد الاسعار بالاتفاق مع الادارة مع استعمال بعض امتيازات السلطة العامة

2-الحق في استعمال الدومين العام من اجل المنفعةالعامة .

انتهاء عقد الامتياز

ان عقد الامتياز ينتهي بانتهء العقد المدةالمتفق عليها وقد ينتهي بقرار من القاضي بطلب من احد الاطراف. او عندما يهمل صاحب الامتياز المرفق العام او عند ارتكابه لخطا جسيم او اعادةشراءه و منح الطرف المتعاقد تعويضا عن ذلك.

ج-المؤسسة العامة .

هي شخص معنوي اداري تنشا من اجل ضمان سير مستقل للمرفق العام سواء كان هذا المرفق للدولة او للولاية او للبلدية .مثل الميناء يعتبر مؤسسة عامة .وكان المفهةو الكلاسيكي يقوم على المعيار العضوي مثل مؤسسة عامة تابعة لدولة تضمن سير المرفق العام .اما المعيار المادي " ويخضع للقانون الاداري سواء كان ذلك في موظفيه وفي مسؤولياته ومنازعاته ولكن تطور المفاهيم بحيث اصبحت مؤسسات عامة ذات طابع تجاري و صناعي واصبحت تخضع جزئيا للقانون الخاص . وهكذا اصبح مفهوم المؤسسة العامة واقعا في ازمة ومن اجل ذالك ظهرت وساغئل اخرى جدية للتسيير تتعملها السلطةالعامة.

الدولة و الجماعات المحلية له الحق في انشلء مرافق عامة من اجل اشباع حاجياتها وذلك باستعمال الدولة والجماعات المحلية لوسائلها الخاصة.ان حرية الصناعة والتجارة لايمكن ان تتعارض سيما وان الدولة لها مهام هامة مما ينتج مجال نشاط المرافق العامة . فتنشىء الدولة مرافق عامة بسبب طبيعتها عندما تكون هذه المرافق هي اتمرارية لمرفقق عام داخل دائرة صلاحياتها