خمس
________________________________________
مفهوم خمس .
آنچه كه در آنها خمس هست .
تقسيم خمس و مستحقين آن

________________________________________

كتاب الخمس
خمس همان حقى است كه خدايتعالى آنرا براى پيامبر گراميش ، محمد بن عبدالله صلى الله عليه و آله و ذريه آن حضرت كه خدا نسلشان را زياد كند قرار داده و آنان را گرامى داشته به اين كه محتاج زكات نشوند، و كسى كه يك درهم از خمس را نپردازد به آنان ظلم كرده و حقشان را غصب نموده است از مولايمان امام صادق (ع )وارد شده كه فرمود: ((خداى كه جز او معبودى نيست از آنجا كه خوردن صدقه را بر ما حرام كرده حكم خمس را براى ما نازل فرمود، بنابراين صدقه بر ما حرام است و خمس تكليفى است كه خدايتعالى آنرا بنفع ما بر مسلمانان واجب كرده و چون جنبه احترام دارد خوردنش براى ما حلال است ))و نيز از آن حضرت روايت شده كه فرمود: اين عذر از هيچ بنده خدائى پذيرفته نيست كه از خمس چيزى را خريدارى كند و هنگامى كه از او بازخواست مى شود بگويد، پروردگارا من آن كالا را با پول خودم خريدارى كرده ام مگر آنكه قبلا از اهل خمس اجازه گرفته باشد و از امام باقر عليه السلام روايت شده كه فرمود: ((براى هيچكس حلال نيست با مالى كه خمس در آن هست چيزى خريدارى كند مگر بعد از آنكه حق ما را به ما رسانده باشد))و گفتار در خمس از چند جهت است .
1 - بحث در اينكه در چه مالى خمس هست . 2 - بحث دراينكه چه كسانى مستحق خمسند؟ 3 - بحث در اين كه چگونه بايد خمس در بين صاحبانش ‍ تقسيم شود. 4 - بحث پيرامون انفال .

گفتار در آنچه كه در آنها خمس هست .
خمس در هفت چيز واجب است :
اول - غنائم : آنچه كه از راه غلبه بر دشمن به دست مسلمين مى افتد، بلكه چيزى هم كه از طريق دزدى و غارت از مال آنان بدست مسلمين مى افتد خمس دارد، البته در صورتيكه اين دزدى و غارت در جنگ و از شئون آن باشد - و نيز به شرطى كه مال بدست آمده مال اهل حرب باشد كه خونشان ومالهايشان و اسير گرفتن زنان و اطفالشان حلال است و اين تنها در جائى است كه جنگ با آنان به اذن امام معصوم عليه السلام باشد و فرقى بين اموالى كه لشكر اسلام دست روى آن گذاشته باشد يا ساير اموال از قبيل زمين وامثال آن نيست بنابر قول صحيح و اما غنيمت در جنگى كه بدون اذن امام عليه السلام مى دهد اگر درعصر حضور امام (ع )باشد و مسلمان تمكن دارد كه از امام عليه السلام اذن بگيرد آن غنيمت جزء انفال است ، و اگر در حال غيبت باشد و مسلمين تمكن از اجازه گرفتن از آنحضرت را نداشته باشند، اقوى اين است كه دادن خمس آن واجب است مخصوصا در صورتيكه جنگيدن بخاطر دعوت به اسلام باشد و همچنين از آنچه از اهل حرب گرفته مى شود در جنگى كه جنبه دفاع دارد به اين معنا كه دشمن بر مسلمانان هجوم آورده باشد و سرزمين هاى مسلمين را گرفته اند و مسلمانان ناگزير از دفاع شده ، در نتيجه اموالى از دشمن بدستشان افتاده است كه هرچند در زمان غيبت اتفاق افتاده باشد، دادن خمس آن غنيمت واجب است آنچه از اموال كه از طريق دزدى و غارت و يا از راه ربا و ادعاى به ناحق و امثال آن راهها به دست آمده باشد، نزديكتر به احتياط آن است كه خمس آن بعنوان خمس غنيمت داده شود نه خمس فائده بنابراين مؤ نه و مخارج سال از آن استثناء نمى شود، لكن اقوى آنست كه خمس را مى توان بعنوان فائده داد و مؤ نه را از آن خارج كرد، و در وجوب خمس در غنيمت معتبر نيست كه غنيمت به بيست دينار برسد، بله معتبر است كه مال به دست آمده غصب از مسلمانى و يا كافرى ذمى و يا كافرى كه با دولت اسلام معاهده و پيمان دارد و يا بهر جهتى مالش محترم بوده ، نباشد، بخلاف اموالى كه از كفار غيرحربى و غير ذمى و غير معاهد در دست كافر حربى است .
دوم - معدن : مرجع در اينكه فلان جنس معدن است يامعدن نيست عرف است و از جمله معادن : طلا و نقره وقلع و آهن و مس و جيوه وانواع سنگهاى قيمتى و قير و نفت و كبريت و شوره و سرمه و زرنيخ و نمك و زغال سنگ است بلكه بنابراحتياط گچ و گل سرخ و گل سرشور و گل ارمنى نيز جزء معادن هستند و اگر در چيزى شك كند كه آيا از معادنها است يا نه ، خمس در آن از جهت معدنى بودن واجب نيست .در معدن وقتى خمس ‍ واجب مى شود كه آنچه در راه استخراج و تصفيه آن خرج كرده كم كند وبقيه بحد بيست دينار و يا دويست درهم برسد، چه اينكه عين طلا و نقره را به اين مقدار استخراج كند و يا قيمت استخراج شده ، معادل بيست دينار و يا دويست درهم بوده باشد، واگر درهم و دينار بهائى مختلف داشتند بنابراحتياط آنكه قيمت كمترى دارد معيار قرار داده مى شود(بنابراين اگر بهاى بيست دينار بيست هزار تومان و بهاى دويست درهم مثلا ده هزار تومان بود و قيمت جنس استخراج شده به دو تومان بالغ شد احتياط آنست كه خمس را بپردازد) و در تعيين قيمت ، معيار و ملاك زمان استخراج است و نزديكتر به احتياط و بهتر آن است كه خمس آنچه استخراج شده در صورتى كه به يك دينار برسد و بلكه به هر مقدار باشد بپردازد و سزاوار آن است كه اين احتياط ترك نشود و در بلوغ نصاب شرط نيست كه در يك نوبت به حد نصاب استخراج كند، بنابراين اگر در چند نوبت كه استخراج نموده همه روى هم به حد نصاب برسد واجب است خمس همه عايديدهاى چند نوبت را بپردازد حتى در صورتيكه كمتر از حد نصاب استخراج كرده و از ادامه كار صرفنظر نموده بار ديگر به استخراج پرداخت و مجموع دو استخراج به حد نصاب رسيد، احتياط اگر نگوئيم اقوى آنست كه خمس مجموع را بدهد و اگر چند نفر مشتركا به استخراج معدنى پرداخته باشند، اقوى آنست كه بگوئيم وقتى بر تك تك آنان خمس واجب است كه سهم عايدى هر يك از آنان به حد نصاب رسيده باشد هرچند كه نزديكتر به احتياط آن است كه اگر عايدى مجموع آنان به حد نصاب باشد خمس را بدهند.