مقدمه مترجم
بسم الله الرحمن الرحيم
با سپاس فراوان از ايزد منان كه ما را يارى كرد تا بار ديگر اثرى ارزنده به علاقمندان پارسى زبان تقديم داريم . رساله تحريرالوسيله اثر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى مدظله العالى رهبر كبير انقلاب اسلامى كه بحق يكى از بهترين رساله هاى عمليه عصر حاضر كه متعرض همه ابواب فقه است و ترجمه آن مورد نياز همه مقلدين فارسى معظم له ميباشد.
اينك كه جلد اول اين كتاب شريف در اختيار علاقمندان قرار ميگيرد اميد است مورد توجه قرار گيرد و جلدهاى بعدى كه مجموعا چهار جلد ميباشد به ترتيب در اختيار علاقمندان قرار خواهد گرفت . لازم بتذكر است كه اين مهم به دست تواناى دانشمند محترم جناب آقاى موسوى همدانى كه از فضلاى حوزه علميه قم ميباشند انجام گرفته است و جا دارد از حجة الاسلام و المسلمين جناب آقاى سيد محمد ابطحى كاشانى دامت افاضاته كه كار تصحيح و مقابله اين اثر با متن عربى را با حوصله و دقت بپايان بردند تشكر و تقدير و از خداى متعال طول عمر حضرت امام و قوفيق هر چه بيشتر مصحح و مترجم را مسئلت نمائيم .
در خاتمه از خوانندگان محترم فضلا و دانشمندان جهت بهتر انجام گرفتن چاپ جلدهاى بعدى ما را از راهنمائى هاى خود بى نصيب نگذارند.
ناشر
مقدمه مترجم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله و الصلوه و السلام على رسول الله و على آله الا دلاء الى مرضات الله و اللعنه الدائمه على اعدائدهم اعداءالله .
هنوز ترجمه تفسير الميزان پايان نيافته بود كه جمعهى از دوستان پيشنهاد كردند كتاب مستطاب تحرير الوسيله تاليف علامه بزرگوار و استاد عظيم الشان آيت الله فى الارضين امام خمينى ادام الله بركات وجوده را ترجمه كنم چون تنها رساله عمليه ايست كه متعرض همه ابواب فقه شده است لذا از خود معظم له نظر خواهى كردم فرمودند كار خير حاجت به نظر خواهى ندارد پس از اتمام ترجمه تفسير مجددا دوستان مرا به شروع در اين كار تشويق نمودند. اينك در آغاز اين كار با توسل به خاندان وحى عليهم السلام و مخصوصا قائمشان روحى فداه از خدايتعال مسئلت دارم مرا در اتمام آن موفق بفرمايد و آنرا ذخيره آخرتم قرار بدهد و هوالموفق و المعين .
مترجم : سيّد محمّد باقر موسوى همدانى
منبع: http://www.balagh.net/persian/feqh/resaleh/00/01/00.htm مورخه 27/05/1386
تقليد
در باب تقليد
بايد دانست كه بر هر مكلفى كه بمرتبه اجتهاد نرسيده باشد واجب است در مسائل غيرضرورى دين تقليد و يا احتياط كند چه در عبادات و چه معاملات چه واجبات و چه محرمات چه مستحبات و چه مباحات البته اگر خواست احتياط كند بايد عارف به موارد احتياط باشد و معلوم استكه جز افرادى انگشت شمار عارف به آن نيستند، بنابراين عمل عامى كه آشناى بموارد احتياط و طرف آن نيست بدون تقليد باطل است و تفصيل مسئله مى آيد.
مساءله 1 - قوى تر در نظر اين استكه احتياط كردن جائز است هر چند كه مستلزم تكرار عمل باشد.
مساءله 2 - تقليد عبارت از اين استكه عمل آدمى مستند به فتواى فقيهى معين بوده باشد و در دو مسئله بعدى نيز سخن درباره همين تقليد است ، بله آنچه عمل را صحيح مى كند صادر شدن آن با داشتن حجتى نظير فتوى است هرچند عنوان تقليد بر آن صادق نباشد و بزودى خواهد آمد كه صرف مطابق بودن عمل با فتوا در صحيح بودن آن كافى است .
مساءله 3 - مرجع تقليد بايد عالم و مجتهد و عادل و پرهيزكار دردين خدا باشد بلكه نزديكتر به احتياط آنستكه علاوه براينها حرص بر مال و جاه دنيا و بر تحصيل آن نيز نباشد درحديث شريف آمده : (( از ميانه فقهاء اگر كسى يافت شود كه زمام نفس خود را مالك و براى دين خدا نگهبان و با هواى نفسش ‍ مخالف و نسبت به امر مولايش مطيع باشد مردم ميتوانند از او تقليد كنند)) .
مساءله 4 - بعد از آنكه مكلف از مجتهدى زنده تقليد كرد ميتواند به مجتهدى ديگر كه مساوى با او است عدول نمايد ولى اگر دومى از اولى برترى داشته باشد نزديكتر به احتياط آنستكه بگوئيم واجب است به او عدول كند.
مساءله 5 - بنابراين بر مكلف واجب استكه درصورت امكان از مجتهدى تقليد كند كه اعلم از سايرين باشد همچنانكه جستجو كردنش براى تشخيص ‍ چنين فردى از بين ساير افراد نيز واجب است و اگر در زمانى دو مجتهد در علم برابر باشند و يا برترى يكى بر ديگرى براى مكلف معلوم نشود مخير است دراينكه از هر يك از آندو تقليد كند و اما اگر در همين فرض فردى معين از آندو با ورع تر و يا عادل تر از آنديگرى باشد بهتر و به احتياط نزديكتر آنستكه بگوئيم مكلف او را انتخاب كند و اگر اعلم بودن مردد بين دو شخص باشد و مكلف احتمال دهد خصوص يكى از آندو اعلم از ديگرى است بنابر احتياط واجب تقليد از او متعين است .
مساءله 6 - اگر اعلم منحصر و مردد در دو شخص بود و تعيين وى ممكن نشد عمل به احتياط و يا حداقل عمل بفتوائى از آندو كه به احتياط نزديكتر باشد متعين است البته اين درصورتى استكه احتياط ممكن باشد و در صورت ممكن نشدن مكلف مخير است از هر يك از آندو تقليد كند.
مساءله 7 - در خصوص مسئله وجوب تقليد اعلم بر مكلف عامى واجب است از اعلم تقليد كند اگر او آنرا واجب بداند نميتواند در ساير مسائل از غير اعلم تقليد كند و اما اگر واجب نداند يعنى تقليد از غير اعلم را جائز بداند در آنصورت مكلف مخير است بين تقليد همان اعلم و بين غير او و اما اگر غير اعلم فتوى دهد به اينكه تقليد اعلم واجب نيست مكلف نمى تواند اين مسئله را از او تقليد كند ولى اگر همين غير اعلم فتوى دهد به وجوب تقليد اعلم جائز است دراين مسئله از او تقليد كند لكن اين نه از باب اين استكه قول او حجت باشد بلكه از اين جهت استكه عمل بر طبق فتواى او موافق احتياط است .